سازمان نظام پزشکی ایران در نامهای به رؤسای سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور اعلام کرد که با حذف «مالیات تکلیفی گروه پزشکی» در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، از ابتدای سال جاری بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز تشخیصی و درمانی و داروخانهها مجاز به کسر مالیات تکلیفی از حقالزحمه پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و سایر گروههای پزشکی نیستند.
بر اساس این نامه، در مواردی که پزشکان بر اساس نوع همکاری خود مشمول مالیات باشند، مالیات آنان باید مطابق مقررات عمومی مالیاتی و بر اساس نوع قرارداد محاسبه شود و کسر مالیات تکلیفی از پرداختها فاقد مبنای قانونی است.
این ابلاغ، بر اجرای صحیح قانون بودجه ۱۴۰۵ و جلوگیری از کسر غیرقانونی مالیات از پرداختیهای جامعه پزشکی تأکید دارد.
